پیگیری بانک مرکزی برای حذف ۲ مصوبه بودجه‌ای مجلس
وی افزود: افزایش سقف تسهیلات ازدواج از 3 میلیون به 10میلیون تومان، با توجه به منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها قابل اجرا نیست و اگر سقف وام ازدواج به این میزان برسد، فرآیند اعطای تسهیلات با تاخیر زیادی روبه‌رو خواهد شد. این مقام آگاه گفت: در همین راستا بانک مرکزی به دنبال ارائه دلایل و مستندات درخصوص عدم امکان اجرایی شدن این دو مصوبه به شورای نگهبان است. ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی مهر ماه 93 و در زمان اوج گرفتن بحث دریافت هزینه تراکنش پوزها (پایانه خرید فروشگاهی) در نشست خبری گفته بود: اگر مجبور نبودیم، تمایلی به افزایش نرخ تراکنش‌ها نداشتیم.
وی افزود: نگرانی بزرگی وجود داشت و ما تلاش کردیم با روش‌های مختلف مشکلات را رتق و فتق کنیم، اما نشد و ناچار شدیم روی خدمات الکترونیکی بانک‌ها کارمزد اعمال کنیم. وی با اشاره به هزینه‌های بازسازی پوزهای قدیمی و نگهداری تجهیزات، گفت: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی است که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25 درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم، مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400 میلیارد تومان در سال می‌رسد.
حکیمی افزود: اگر این شرکت‌ها زیر 880 میلیارد تومان درآمد داشته باشند، در زیان به سر می‌برند و اگر فکری به حال سیستم خدمات پرداخت‌های الکترونیکی نشود، به مرور این سیستم از دست خواهد رفت. وی خاطرنشان کرد: ما در سال حول و حوش 140 میلیارد تومان کارمزد از مانده‌گیری، قبوض و... دریافت می‌کنیم و 300 میلیارد تومان هم بانک‌ها سوبسید می‌پردازند که در مجموع بالغ بر 440 میلیارد تومان می‌شود و تا 880 میلیارد تومان هزینه شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک 440میلیارد تومان کسری داریم. در نهایت با مصوبه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت هزینه تراکنش از پایانه‌های فروشگاهی (پوز) شدند؛ بنابراین سود از محل تراکنش‌های بانکی عاید سیستم بانکی نمی‌شود که 2 درصد از آن به حساب خزانه واریز شود.
