اکونیوز:هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (217) را تصویب کرد.