ارزيابي مشكلات توليد و صادرات محصولات كارخانه‌هاي كاشي و سراميك يزد

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي اتاق يزد، «محمود امانت» رئيس اتحاديه صادرکنندگان بر تعهد لزوم ارزآوري به کشور توسط صادرکنندگان به منظور جلوگيري از محسوب شدن صادرات آن‌ها به عنوان توليد داخلي که منجر به پرداخت ماليات و از دست دادن امتيازات صادرات مي‌شود، تأکيد كرد. وي نامشخص بودن راه‌کار چگونگي ارزآوري و اين‌که در اين خصوص آئين‌نامه مدوني براي صادرکنندگان وجود ندارد و همچنين نبودن وحدت رويه براي ارزش‌گذاري کالاهاي صادراتي در گمرک را از ابهامات در اين زمينه دانست. امانت تصريح كرد: «بيش از80 درصد کل صادرات استان به کشورهاي عراق و افغانستان صورت مي‌گيرد، اما درآمد حاصل از صادرات به اين دو کشور ارزخارجي محسوب نمي‌شود، زيرا بر مبناي ريال است.» وي گفت: «اگر دولت قصد دارد اقتصاد نفت محور را کنار گذاشته و به دنبال درآمد از صادرات غير نفتي و ماليات باشد، بايد از توليد حمايت و به صادرات کمک كرده و از خود تحريمي پرهيز كند.» «چاووش‌زاده» مديرکل گمرک استان نيز بيان كرد: «ارزش‌هاي فعلي گمرک، توسط کميته ارزش‌گذاري دائمي سازمان توسعه تجارت و از قبل تعيين شده، بنابراين در سيستم گمرک موجود بوده است و اين سيستم هم‌زمان با تصويب قانون امور گمرکي و برابر با ماده 16 به گمرک ابلاغ شده و بدين سبب گمرک متولي ارزش‌گذاري کالاهاي صادراتي و وارداتي واقع شد.» «محمدرضا قمي» رئيس اتاق يزد نيز ضمن بيان اين مطلب که مبحث تعهد در صادرات خود به دو بخش تقسيم مي‌شود، گفت: «نخست تعهدي است که صادرکنندگان بر مبناي دستورالعمل سازمان امور مالياتي کشور به گمرکات مي‌دهند و دوم تعهدي است که ضمن ماده 32 ابلاغ شده است و اتاق ايران و اتاق استان هر دو موضوع را دنبال مي‌کنند.» وي ادامه داد: «دستورالعمل مصوبه هيأت وزيران صددرصد با قانون مغايرت دارد، زيرا در اين مصوبه به بند (ب) ماده 104 استناد شده است و اين بند قانوني براي دريافت عوارض امکاناتي در اختيار دولت قرار مي‌دهد، همچنين مبحث عوارض در بند (ب) به ماليات تفسير شده است در حالي‌که تعريف عوارض و ماليات در قوانين بالا دستي متفاوت است.» رئيس اتاق يزد موضوع حذف تعهد صادراتي را به عنوان مهم‌ترين خواست صادرکنندگان اعلام كرد.