نرخ ارز، انتظارات تورمي و بختک تورم

به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: تورم همچون کابوسي آرام و قرار را از دل مردم مي‌ربايد. مردم از تورم بيزارند؛ چرا که قدرت خريد آنها را کاهش مي‌دهد و براي جبران کاهش قدرت خريد مجبورند بيشتر و سخت‌تر کار کنند و اين يعني کاهش رفاه اقتصادي. هيولاي تورم همه را کنار مي‌زند. شاغلان و نيروي کاري که حقوق ثابت و کم دارند بزرگ‌ترين بازندگان تورم هستند. در برخي موارد، تورم به طور سرسام‌آوري افزايش مي‌يابد. جدي‌ترين حالت آن « ابرتورم» است. ابرتورم به تورمي گفته مي‌شود كه نرخ آن ماهانه به بيش از 50 درصد افزايش يابد. به لحاظ تجربي كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني اول و دوم، كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه‌هاي 1980 و 1990 و اتحاد جماهير شوروي سابق در دهه 1990 شاهد ابر تورم بودند. نرخ تورم حتي به اعداد سه رقمي نيز رسيد. طبق تعريف، فرآيند افزايش در قيمت سبدي از کالاها و خدمات در يک دوره زماني مشخص را تورم گويند. به عبارت ديگر، تورم چيزي نيست جز کاهش ارزش پول ملي و مهار تورم به معناي حفظ و حمايت از قدرت خريد و رفاه اقتصادي مردم است. تورم همزاد پول است، يعني از زماني که پول اختراع شد، تورم همواره وجود داشته است. تورم همچون سنجشگر نبض يک اقتصاد عمل مي‌کند و از روي ميزان و تغييرات تورم مي‌توان به موقعيت و قدرت اقتصادي يک کشور پي برد. در ايران مطالعات زيادي در مورد علل و ريشه‌هاي تورم صورت گرفته، که اغلب آنها بر پولي بودن پديده تورم تاکيد دارند علت اصلي رشد نقدينگي در ايران همانا وجود کسري بودجه است؛ به طوري که دولت براي جبران کسري بودجه به استقراض از بانک مرکزي و در نتيجه افزايش نقدينگي رو مي‌آورد. در مواردي هم مشاهده شده که با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت ارزهاي نفتي را به بانک مرکزي فروخته و به اين ترتيب، پايه پولي را افزايش داده، اما در اغلب موارد، افزايش نقدينگي ناشي از کسري بودجه بوده است. در مجموع، بسياري از اقتصاددانان ايران معتقدند که تورم در کشور ما يک پديده پولي است يعني رشد نقدينگي (صرف نظر از اينکه علت آن چه بوده است) همواره يکي از مهم‌ترين عوامل در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بوده است. در عين حال، نبايد فقط به نقدينگي انديشيد. عوامل مهم ديگر ايجاد تورم در ايران، افزايش نرخ ارز، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش توليد و رشد اقتصادي و وجود انتظارات تورمي است. به طور کلي، تبعات منفي تورم به اندازه‌اي است که حتي مي‌تواند کل زندگي اقتصادي يک کشور را مختل کند. هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تورم به قدري بالا است که هيچ سياست‌گذار منطقي چنين هزينه‌هايي را براي به دست آوردن مزاياي اندك آن، انتخاب نمي‌كند. تورم، پيش‌بيني آينده را مشکل مي‌سازد. افزايش نااطميناني در مورد تورم ممكن است باعث شود بنگاه‌ها و افراد، تمايل چنداني به پذيرش پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصا پروژه‌هاي توليدي بلندمدت نداشته باشند و چه بسا فعاليت‌هاي دلالي افزايش يابد. از اين رو در کشورهاي دنيا يک اجماع جهاني براي کاهش تورم به وجود آمده به طوري که اغلب کشورها اولين هدف اقتصادي خود را مهار تورم قرار داده‌اند و حتي رشد اقتصادي و کاهش بيکاري در مرتبه‌هاي بعدي سياست‌گذاري اقتصادي قرار گرفته است. گرچه قبلا تصور بر اين بود که يک جايگزيني بين تورم و بيکاري وجود دارد و براي کاهش بيکاري بايد مقداري افزايش در تورم را پذيرفت، اما تبعات منفي تورم آنقدر قابل توجه هست که هيچ سياستمدار عاقلي را به پذيرش افزايش تورم تشويق نمي‌‌کند. البته وضعيت مطلوب يک اقتصاد، نرخ تورم کم در کنار نرخ بيکاري کم است. اما تورم در کشور ما يک پديده آشناي اقتصادي است که مردم همواره آن را احساس کرده‌اند. در حافظه تاريخي مردم ايران حتي تورم سه رقمي و بيشتر از 100 درصد، در دهه 1320 به ثبت رسيده است. در سال‌هاي پس از انقلاب هم تنها در دو سال 1364 و 1369 نرخ تورم تک رقمي و کمتر از 10 درصد را شاهد بوده‌ايم. ولي نکته اساسي اين است که حافظه تاريخي و تجارب واقعي کشورمان در سال‌هاي اخير در مورد تورم، خود به پديده انتظارات تورمي دامن زده است. آمار بانک جهاني نشان مي‌دهد که در سال 2011 ميلادي تنها پنج کشور جهان نرخ تورم بالا و بيش از 20 درصد داشته‌اند که يکي از آنها ايران بوده است. توجه داشته باشيد که در اقتصادهاي امروزي تورم بالاي 20 درصد، يک تورم نجومي محسوب مي‌شود. انتظارات تورمي عبارت است از: پيش‌بيني، انتظار و توقع عموم مردم از روند فعلي يا آينده تورم. اين پيش‌بيني‌ها و انتظارات ممکن است واقع‌بينانه و درست باشد يا نباشد. اما تاثير خود را بر سياست‌هاي دولت‌ها از طريق واکنش مردم و فعالان اقتصادي خواهد گذاشت. همچنين به عقيده طرفداران نظريه رواني تورم، در واقع تمام تصميمات اقتصادي مبتني بر انتظارات است و تورم نيز نتيجه انتظار مردم از افزايش قيمت‌ها در آينده است كه به آن تورم رواني گفته مي‌شود. البته بايد تاكيد كرد كه عكس‌العمل‌هاي رواني علت تورم نيست، بلكه عامل تشديد تورم است. به عبارت ديگر، تورم انتظاري يا رواني يک نيرو و عامل ثانويه تورم محسوب مي‌شود که پس از بروز عوامل واقعي و اصلي تورم (مثل کسري بودجه، افزايش حجم نقدينگي و کاهش درآمد نفتي) خود را نشان مي‌دهد. اما در مراحل بعدي، حتي اثر آن مي‌تواند بيشتر از عوامل اصلي باشد. با اين همه بايد گفت که تا همين اواخر به مبحث انتظارات در تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي توجه کمي شده است. اما در سال‌هاي اخير، دو روش در زمينه مطرح ساختن انتظارات به نام‌هاي انتظارات تطبيقي و انتظارات عقلايي مورد استفاده قرار گرفته است. انتظارات تطبيقي ( Adaptive Expectation ) به اين معني است که افراد، انتظارات خود را بر اساس تجربه گذشته شکل مي‌دهند و به خصوص از اشتباهات گذشته در تخمين تورم آتي درس مي‌گيرند. تز انتظارات تطبيقي به وسيله کاگان(Cagan) در سال 1956 وارد علم اقتصاد شد تا بتواند به شکل گيري انتظارات تورمي در شرايط تورم شتابان يا لجام گسيخته (Hyper Inflation) پاسخ دهد. انتظارات عقلايي ( Rational Expectation ) دلالت بر اين دارد که فعالان اقتصادي فقط به تجربه گذشته در شکل گيري انتظارات متکي نبوده، بلکه آنها از اطلاعات قابل دسترس جاري با ارزش نيز استفاده خواهند کرد. به علاوه اينگونه فرض مي‌شود که آنها اين اطلاعات را با يک روش کارآ براي رسيدن به ارزش‌هاي تخميني و پيش‌بيني شده متغيرهاي اقتصادي به کار خواهند بست. لازم به ذکر است که در مباحث جاري علم اقتصاد، بحث انتظارات يک موضوع مسلط و مهم تلقي مي‌شود. آنچه در مورد ايران قابل مشاهده است اين است که اولا انتظارات فعالان اقتصادي (اعم از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان) در شکل دهي اندازه تورم بسيار مهم است. به عبارت ديگر برآورد و تخميني که افراد از وضعيت آينده تورم دارند در رفتار مصرفي و هزينه‌اي آنها اثر گذاشته و اين به نوبه خود متغير تورم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. دوم اينکه، انتظارات در ايران، بيشتر براساس الگوي انتظارات تطبيقي شکل مي‌گيرد تا انتظارات عقلايي (حتي براي بنگاه‌ها و کار فرمايان اقتصادي) به دليل اينکه « اطلاعات » يک کالاي کمياب است که تنها در اختيار عده معدودي قرار دارد و از سوي ديگر، به اطلاعات اقتصادي که از سوي نهادهاي مختلف نيز منتشر مي‌شود، اطمينان زيادي نيست، چرا که داده‌هاي اقتصادي، معمولا توسط چند سازمان به طور موازي تهيه مي‌شود و معمولا آمار آنها همخواني نداشته و در نتيجه قابل اتکا نيستند. بنابر اين در شرايط فعلي ايران، در ميان اصلي‌ترين و مهم‌ترين عوامل به وجود آورنده تورم يعني افزايش كسري بودجه دولت، افزايش حجم نقدينگي، كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز، كاهش رشد اقتصادي و وجود انتظارات تورمي؛ لازم است که نقش بيشتري براي پديده انتظارات تورمي قائل باشيم، چرا که يکي از مهم‌ترين عوامل تشديد تورم و تلاطم قيمت‌ها است. به عبارت ديگر، در هر بسته سياستي براي کنترل تورم بايد انتظارات تورمي را پررنگ‌تر ديد. تورم انتظاري در واقع، به دليل پديده احساس تورم به وجود مي‌آيد که آن هم ناشي از تجارب و تحليل افراد از اطلاعات در دسترس، نرخ‌هاي تورم قبلي، سياست‌هاي مسوولان و ميزان عمل به وعده‌ها است. احساس تورم - يعني آنچه را که مردم عادي در هر خريد خود تجربه مي‌کنند- مهم‌تر از ارقام رسمي تورم و شاخص قيمت مصرف کننده است. يعني حتي اگر آمار و ارقام نشان دهد که تورم کاهش يافته، اگر احساس تورم وجود داشته باشد هيچ کس اين ارقام را نمي‌پذيرد. همچنان که احساس عدالت مهم‌تر از شاخص ضريب جيني، احساس امنيت مهم‌تر از شاخص کاهش جرائم و احساس فقر مهم‌تر از اعلام افزايش درآمد خانوارها است. اگر مردم فکر کنند که حالت افزايش قيمت‌ها در آينده باز هم ادامه مي‌يابد به جست‌وجوي راه‌هايي براي مقابله با آن برخواهند آمد و براي ثابت نگاه داشتن ارزش واقعي پول خود اقدام به خريد کالاهايي مثل زمين، طلا و ارز مي‌کنند و احتکار کالا افزايش مي‌يابد. در اين حالت طبق تمثيل اقتصاددانان، پول همچون سيب زميني داغ است که کسي آن را در دست نگه نمي دارد و مي‌خواهد زود آن را از خود دور نمايد يا به عبارتي پول را خرج کرده و به کالاي ديگري تبديل کند. بحث انتظارات از جمله مباحثي است كه غالب صاحب‌نظران اقتصاد ايران بر اهميت آن در شكل‌گيري تورم تاكيد دارند. تحقيقات زيادي اثرگذاري انتظارات بر تورم را تاييد كرده است. اما تورم انتظاري ويژگي مثبت هم دارد. چنانچه مسوولان اقتصادي بتوانند طي مثلا يک دوره چند ساله، تورم را کنترل کرده و يک رقمي کنند، در ذهن مردم و فعالان اقتصادي اين « انتظار » به وجود مي‌آيد که تورمِ پي آيند (آتي) نيز کم خواهد بود. از اين جهت، انتظارات مي‌تواند نقش کاهنده‌اي در تورم داشته باشد. مهم اين است که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بتواند براي يک دوره ميان مدت، تورم را کنترل کند. پس از آن، انتظارات تورمي خود به عنوان عامل کاهنده‌اي در جهت مهار تورم وارد عمل خواهد شد. مهم اين است كه مسوولان بتوانند اطمينان مردم و عموم فعالان اقتصادي را نسبت به كارآيي، استمرار و استحكام سياست‌هاي خود جلب كنند. اين كار از طريق اعلام شفاف و بدون ابهام علل به وجود آمدن تورم، برنامه‌هاي مورد نظر براي مهار تورم و عمل دقيق به برنامه‌ها و نيز اعلام صادقانه نتايج سياست‌هاي اجرا شده به افكار عمومي، از طريق رسانه‌هاي عمومي امكان‌پذير است. بنابر اين، در اجراي هر سياستي بايد به تبعاتي که اجراي آن سياست از لحاظ ايجاد تورم انتظاري دارد، توجه داشت، اما مهم‌ترين عامل براي کنترل تورم انتظاري، وجود اعتماد به سياست‌گذاران و مسوولان است، چرا که تورم انتظاري با توجه به عملکرد گذشته مسوولان و نيز عدم اطمينان نسبت به آينده شکل مي‌گيرد. بازگرداندن اعتماد هم فقط با حرف و شعار و تهديد و بخشنامه برآورده نمي‌شود، بلکه در عمل بايد اقداماتي انجام پذيريد. همه بايد سهم خود را در به وجود آمدن شرايط حال حاضر بپذيرند. تعيين نرخ‌هاي دستوري هم کارساز نيست. در عين حال، گرچه تورم در ايران يک تورم ساختاري است و مجموعه پيچيده و پرتعدادي از عوامل در شکل‌گيري آن دخيل است، اما چنانکه بيان شد علاوه بر تورم انتظاري، افزايش نرخ ارز نيز يکي از اصلي‌ترين اين عوامل است. مطالعات متعددي نشان داده که افزايش درآمدهاي ارزي در ايران در جهت کاهش تورم و کاهش درآمدهاي ارزي در جهت افزايش تورم عمل کرده است. بنابر اين، تثبيت نرخ ارز يکي از مهم‌ترين ابزارهاي کنترل تورم در ايران است. حتي در تحليل‌هاي اقتصادي مي‌توان آن را به جاي بقيه کالاها انگاشت. در اقتصاد ايران، نرخ ارز معمولا تحت تاثير درآمدهاي نفتي است. گر چه بسياري از اقتصاددانان، نقدينگي زياد را عامل اصلي تورم ايران مي‌دانند؛ اما در واقع بايد توجه داشت که مشکل نقدينگي، خود ناشي از کسري بودجه دولت است که به‌ناچار آن را از راه استقراض از بانک مرکزي و چاپ اسکناس جبران مي‌کند. بنابراين، هر چه مشکلات مالي و کسري بودجه دولت کمتر باشد مي‌توان انتظار داشت که از شدت تورم نيز کاسته شود. افزايش درآمدهاي نفتي، کاهش مشکلات مالي دولت را به همراه دارد. از سوي ديگر، با افزايش درآمدهاي نفت و گاز، امکان واردات کالا و افزايش عرضه کالا و به دنبال آن کاهش فشار تقاضا به‌وجود خواهد آمد، که خود اين عامل نيز در مهار سرعت تورم موثر است. در اقتصاد ايران هم قيمت کالاهاي مصرفي وارداتي و هم قيمت کالاهاي مصرفي توليد داخل (از طريق استفاده از نهاده‌هاي وارداتي) به قيمت ارز وابسته است. از سوي ديگر، در ابتداي اين مقال گفته شد که تورم به مثابه نبض اقتصاد عمل مي‌کند. اما واقعيت اين است که همراه با روند افزايشي و شتابناک نرخ ارز (با نماد قيمت دلار)، نبض تورم اقتصاد کشور در قيمت دلار بازار آزاد مشخص مي‌شود. از اين رو، احساس تورم و انتظارات تورمي در بازار ارز خود را نشان مي‌دهد، به طوري که پرسش از قيمت دلار به يک گفت‌وگوي روزانه بين مردم تبديل شده است. در مجموع، مي‌توان گفت که بازار ارز (و اقتصاد ايران به طور کلي) نسبت به تحولات سياسي حساس است. فعالان اقتصادي با دقت تحولات سياسي ايران و جهان را دنبال مي‌كنند. به ويژه هرگونه اختلال در سياست خارجي ايران مي‌تواند آثار غير قابل پيش‌بيني بر اقتصاد ايران بگذارد و با كاهش امنيت اقتصادي و كاهش سرمايه‌گذاري از يك طرف باعث ركود و با مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، باعث تورم از طرف ديگر شود. بنابراين، ايجاد فضايي كه به تنش بين ايران و جهان دامن نزند و رويکردي اعتدالي حاکم باشد، شرط لازم کنترل تورم و رساندن آن به عدد يك رقمي است. *عضو هيات علمي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي